مع قرار حركة امل وحزب الله بإستئناف المشاركة في جلسات مجلس الوزراء المخصصة الموازنة وخطة التعافي والمسائل الاجتماعية والمعيشية، يكون الثنائي الشيعي قد أزاح عن كاهله عبء المقاطعة التي تحولت مع الوقت من سلاح اراد استخدامه للضغط على الآخرين بغية تصحيح مسار القضائي في ملف المرفأ، الى سلاح يستعمله الآخرون للضغط عليه وتحميله مسؤولية الاستنزاف الاقتصادي والاجتماعي.
أحس “الثنائي” اخيرا انه صار من الصعب الدفاع عن موقفه بمقاطعة مجلس الوزراء، وانه يسهل مهمة استهدافه من قبل خصومه الذين راحوا يحملونه وزر تفاقم الازمات الاجتماعية على وقع ارتفاع الدولار، بحيث تبين له انه سيتم “تلبيسه” تداعيات الانهيار بحجة انه يعطل إجتماعات الحكومة، في حين ان الازمة هي أكثر تعقيدا.
عند هذا الحد، قرر الثنائي ان يتوقف عن الانغماس في الرمال المتحركة وان يعود عن المقاطعة، حتى لو جرى تصوير قراره على انه تراجع او نكسة له.
وهناك من ذهب في استنتاجاته الى درجة وضع موقف الثنائي المستجد في خانة التجاوب مع ارادة خارجية. وضمن هذا الاطار، يقول أحد مسؤولي حزب الله ان ما يقرأه في بعض التقارير الإعلامية حول امور تتعلق بالحزب لا يُصدَق لما تنطوي عليه من تهيؤات ومبالغات، مشيرا الى انه صودف في إحدى المرات انه كان يطالع مقالة لصحافي لبناني معروف تتعلق بشأن حزبي كان هو يتابعه شخصيا بادق تفاصيله، ففوجئ بأن ما اورده الصحافي لم يكن صحيحا ولو في حرف واحد.
انطلاقا من هذه التجربة الشخصية يسخر النائب من التحليلات التي ربطت عودة حركة امل وحزب الله إلى الحكومة بإيماءات خارجية من إيران، مؤكدا ان كل ما راج في هذا السياق هو هذيان سياسي لا علاقة له بالاسباب الحقيقية الكامنة خلف قرار “الثنائي.”
ويشير الى انه حتى لو تم قريبا التوصل الى اتفاق في مفاوضات فيينا حول النووي الإيراني، لن تكون له مفاعيل فورية ومباشرة على الوضع اللبناني، “ومن يصر على مد جسر بين فيينا وبيروت يهرب الى الأمام ويتهرب من مسؤولياته وواجباته الوطنية في معالجة الازمة الداخلية.”
ويختصر المسؤول الحزبي دوافع العودة إلى مجلس الوزراء بضغط الحلفاء وفي طليعتهم الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر، والضغط الاقتصادي الناتج عن الصعود الهستيري للدولار على حساب العملة الوطنية خلال الفترة الأخيرة.
ويلاحظ المسؤول البارز في الحزب ان مبادرة الثنائي أفضت الى إنفراج فوري في سوق الصرف، “يؤمل ان يتعزز من خلال إجراءات لاحقة تتخذها الحكومة على المستويين الاجتماعي والمعيشي.”
وفيما يتوقع الحزب ان تشتد الحملات السياسية والإعلامية عليه في المدة الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية، يشدد المسؤول إياه على أن التجارب كلها أثبتت ان احدا لا يستطيع احد ان يحكم لبنان حتى لو امتلك الأكثرية النيابية، لافتا الى ان طبيعة البلد وخصوصية تركيبته تستدعيان التوافق والتفاهم حول الأمور الاساسية.
لا ينفي ذلك، وفق المسؤول الحزبي، ان “المسعى سيتركز مع حلفائنا على تحقيق اكثرية في المجلس النيابي الجديد، ولكننا نعرف ان هناك حدودا لمن يفوز بها لا يستطيع تجاوزها.”
ويلفت المسؤول في الحزب إلى أن هناك مشكلة هوية في البلد، “ولكي يكون لدينا وطن حقيقي يجب أن يرتكز على الاستقلال السياسي والاقتصادي غبر المتوافر حتى الآن، علما اننا جاهزون لبناء هذا الوطن ولكن الآخرين غير جاهزين بعد للأسف”.
عماد مرمل
